تونس- الانتخابات الرئاسية فرصة أم وهم لاستعادة الديمقراطية؟

منذ اللحظة التي قام فيها الرئيس قيس سعيد بانقلابه الذاتي في تونس، ظل سؤال جوهري يتردد في أذهان المدافعين عن المسار الديمقراطي. هذا التساؤل نابع أولًا من الإحباط العميق الذي خلفته هذه الأحداث في البلاد، وثانيًا من الخشية المتزايدة من أن يؤدي هذا التقهقر الديمقراطي إلى تبديد كافة الآمال التي ورثها التونسيون جيلًا بعد جيل.

ومع إشراقة السنة السياسية الجديدة، تصاعد الحديث بشكل ملحوظ حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها فرصة سانحة لتأكيد المكسب الثمين المتمثل في الانتقال السلمي للسلطة، وفقًا للإرادة الشعبية الحرة. ورغم أن الشعب التونسي قد نجح في هذا الاختبار المصيري في ثلاث مناسبات بارزة على الأقل (2011 – 2014 – 2019)، إلا أن تعثر المسار الديمقراطي في الخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021 قد يلقي بظلال كثيفة من الشكوك هذه المرة، لا سيما في ظل التدهور الملحوظ في المناخ السياسي والحقوقي، والاستفراد بالسلطة بشكل كامل، وإلغاء كافة المؤسسات الدستورية الأخرى، باستثناء السلطة الرئاسية المطلقة.

وانطلاقًا من ذلك، تركز عمل قوى المعارضة المتنوعة، منذ اللحظة التي استأثر فيها الرئيس بجميع السلطات، على تعبئة الشارع السياسي وتوحيده حول هدف نبيل، ألا وهو الدفاع عن الحريات والمكاسب الديمقراطية التي تحققت بصعوبة بالغة. وقد راهنت هذه القوى على تراجع الدعم الشعبي للسلطة الحاكمة، تحت وطأة الفشل الذريع في إدارة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم. بل إن الآمال قد ذهبت بالبعض إلى استحضار ذكرى تفجر الغضب الشعبي العارم في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2010، وما تلاها من أحداث جلل غيرت وجه البلاد.

وبعد مضي هذه المدة غير القصيرة، بات الجميع يدرك تمام الإدراك العزلة السياسية التي تعاني منها سلطة الخامس والعشرين من يوليو/تموز، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. كما أننا لا نغفل عن الانحسار الملحوظ في شعبيتها وتراجع حماس أنصارها، خاصة في ظل الأداء الاقتصادي الهزيل الذي لا يرقى إلى مستوى الطموحات. ومع ذلك، لم يسقط الانقلاب حتى الآن، بل لم تتراجع حدة هجومه الشرس على الناشطين السياسيين، بل على العكس من ذلك تمامًا، ففي كل يوم جديد نسجل المزيد من التراجعات الخطيرة عن كافة المكاسب والضمانات التي أرستها العشرية التاريخية للانتقال الديمقراطي. فمنذ انتخاب الرئيس الحالي قيس سعيد في عام 2019، وبروز المؤشرات المقلقة للأزمة السياسية الراهنة، ذهبت مطالب القوى السياسية والاجتماعية إلى الدعوة الملحة إلى إجراء حوار وطني شامل، والضغط بكل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف النبيل.

ولكن أمام غطرسة السلطة الرئاسية وتعنتها الواضح في تهديد المسار الديمقراطي، وصولًا إلى الانقلاب السافر عليه، لم يتبق أمام القوى الحريصة على مستقبل البلاد إلا مقاومة هذا التراجع المطرد عن الديمقراطية، والمطالبة الصريحة بإسقاط مسار الخامس والعشرين من يوليو/تموز. ومن هذا المنطلق بالذات، جاء القرار الصعب بمقاطعة الاستفتاء المثير للجدل، ثم الانتخابات التشريعية وكذلك المحلية، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن ما يمكن أن نكسبه من مواقع ضغط محدودة داخل مؤسسات شكلية، لا صلاحيات حقيقية لها، لا يقارن البتة في فاعليته السياسية بما يمكن أن تضفيه تلك المشاركة من شرعية زائفة على مسار انقلابي سافر، اخترق كافة الإجراءات الدستورية والقانونية، وتبين بما لا يدع مجالًا للشك أنه ليس سوى تحالف داخلي وإقليمي خفي لوأد المسار الديمقراطي الوليد، واجتثاث أركانه ومقوماته الأساسية، من مؤسسات منتخبة وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني فاعلة.

ومع التقدم المتسارع لمسار الخامس والعشرين من يوليو/تموز، سرعان ما تحولت التهديدات الخطيرة إلى انتهاكات سافرة، تجاوز عدد ضحاياها حتى الآن العشرات من المعتقلين ظلما وعدوانا، من سياسيين معارضين وناشطين حقوقيين وإعلاميين مستقلين ونقابيين مدافعين عن الحقوق ومن الشباب الواعي والنساء المناضلات، الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب الغامض والمطاط، حالهم في ذلك كحال كل المارقين عن قيم الحداثة السياسية والاجتماعية النبيلة، والمتمرّدين على الدولة بقوة السلاح.

كما استمر العبث بالمؤسسات الدستورية العريقة تفكيكًا وتجميدًا وتدجينًا ممنهجًا، حتى لم يتبق في البلاد من مجال لممارسة السلطة إلا في حيز ضيق للغاية، مختزل في حكم فردي مطلق، لا يخضع لأية رقابة أو مساءلة. فبعد تجميد البرلمان المنتخب ثم حله بطريقة تعسفية، تعدّت السلطة الرئاسية صلاحياتها لتشمل حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وهيئة مكافحة الفساد، وجمّدت هيئة الإعلام، ودجّنت هيئة الانتخابات، مما أفرغ هذه المؤسسات من محتواها.

بل وصل الأمر إلى سن قوانين جائرة ومجحفة، مثل المرسوم 54 سيئ السمعة، الذي يجرّم حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، كما تم استعمال قانون الطوارئ بشكل متعسف ودون أية ضوابط قانونية أو أخلاقية، في غلق مقرات حركة النهضة وحزب تونس الإرادة، وجبهة الخلاص الوطني، وذلك من خلال قرار إداري جائر صادر عن وزير الداخلية. ومن جهة أخرى، فقد أدى هذا الانحراف الخطير في ممارسة السلطة إلى تعطيل دواليب الدولة بشكل كامل، وربط كافة مؤسساتها وأجهزتها بإدارة رئاسية مركزية، تتدخل في الصغير قبل الكبير.

لذلك يمكننا القول اليوم وبكل ثقة إن هذا المسار لم يكتف بضرب المكاسب الديمقراطية والحقوقية التي تحققت بصعوبة بالغة، بل رافق ذلك حصيلة أخرى ثقيلة ومكلفة وخطيرة على مستقبل الدولة التونسية، واستقرارها وقدرتها على النهوض بالمهام الأساسية الموكولة لها.

لقد عجزت هذه السلطة وبشكل لافت عن اكتساب قوة رمزية حقيقية، بعد أن بددت أرصدتها من خلال صور اتصالية مزرية لا ترقى إلى مستوى التحديات. كما أنها لم تنجح في توسيع قاعدتها الشعبية، بل على العكس من ذلك، تراجع التأييد الشعبي لسياساتها بشكل ملحوظ، وذلك بعد الفشل الاقتصادي الكبير الذي عصف بالبلاد، وتوتر علاقاتها مع الشركاء التقليديين لتونس، مما أثر سلبًا على التمويل الخارجي للاقتصاد الوطني المتهالك. وما زاد في هذه الوضعية الهشة أن السلطة فشلت حتى في بناء منظومة حكم متماسكة، تحافظ من خلالها على استقرار ولو نسبيًا للوضع الداخلي المتأزم.

وبالمقابل أيضًا، بقيت المقاومة الفعالة للانقلاب ضيقة ومحصورة في جزء محدود من الشارع السياسي، الذي بدأ بدوره يفقد تعبئته المعنوية تدريجيًا. واستمرت الانقسامات السياسية العميقة التي تسببت (إلى جانب أسباب أخرى)، في هذا الانقلاب المشؤوم، وبان الضعف جليًا في الالتفاف الشعبي حول الحركة الديمقراطية، التي لم تنجح بدورها في إعادة الأمل لليائسين من التونسيين. هذا الوضع المتهالك الذي تعيشه السلطة والمعارضة على حد سواء، خلق فراغًا سياسيًا مقلقًا في البلاد، استحال ملؤه حتى الآن. الأمر الذي يمكن أن يمهد الطريق لبروز وضعيات سياسية جديدة، لن تكون في مصلحة الديمقراطية واستعادة المسار الديمقراطي المنشود.

لقد برز منذ بداية السنة السياسية اهتمامٌ متزايد بالاستحقاق الرئاسي في الساحة السياسية، تعويلًا من أصحابه على إغلاق قوس الانقلاب عبر الانتخابات القادمة، باعتبار أن الانتخابات الرئاسية 2024، تعد واحدة من أهم الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، وأنه في ظل العجز الواضح عن فرض مطلب الانتخابات المبكرة الذي طالبت به القوى المقاومة للانقلاب سابقًا، تصبح المطالبة باحترام موعد 2024، مطلبًا ديمقراطيًا قويًا وشرعيًا، وإن عدم استجابة السلطة لهذا المطلب العادل سيقوض أي موعد انتخابي جديد، وسيسحب الشرعية الانتخابية (آخر شرعية متبقية للسلطة بعد أن فقدت شرعيتها الدستورية والسياسية والشعبية). لذلك يجب أن يكون التمسك بموعد 2024 عنوان معركة نضالية وسياسية حاسمة، تخوضها القوى الديمقراطية من موقع قوة الحجة السياسية والأخلاقية الراسخة.

وفي الحقيقة، الأمر ليس هينًا على الإطلاق. فبعض الآراء الصادقة والمخلصة لا ترى جدوى في هذه المشاركة الانتخابية، وتعتبر أن ذلك يتناقض بشكل صارخ مع تشخيص طبيعة السلطة الانقلابية القائمة، فضلًا عن كونه مسعى بلا أفق سياسي واضح. ولكن، وبعيدًا عن النقاشات الدستورية المعقدة حول شرعية هذا الاستحقاق الرئاسي من عدمها، فإن الخلاف يبدو أعمق من هذا بكثير؛ وهو مشكل جوهري يتعلق بقدرة الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في وجه قوى الاستبداد، وفاعلية النضال الديمقراطي السلمي في مواجهة الاستبداد والدكتاتورية.

ولا أعتقد مطلقًا أن العمل الديمقراطي يكتسب قيمته فقط في ظل واقع الحريات والانفتاح السياسي، فنضال الديمقراطيين من أجل الحرية والعدالة والمساواة يمتلك من الأدوات السلمية والمدنية ما يستطيع من خلاله أن يحقق انتصارات رمزية حقيقية لقضيته العادلة، ولكن أيضًا تعبئة وطنية ودولية واسعة النطاق، تساعد على استعادة المسار الديمقراطي المنشود. فعندما كنا نردد باستمرار شعار "مقاومة الانقلاب" إنما كنا نقصد من خلال ذلك ممارسة المعارضة المدنية السلمية والقانونية لانقلاب 25 يوليو/تموز، دون أن نعترف بشرعية ما قام به من إجراءات استثنائية.

الفرق بيّن وواضح بين المعارضة الديمقراطية التي تعترف بالشرعية الانتخابية والدستورية للسلطة القائمة، دون التسليم لها بموافقة مقارباتها وتوجهاتها السياسية، ومقاومة الانقلاب التي تعارض بالوسائل الديمقراطية السلمية، دون الاعتراف بأية شرعية لما هو قائم على أسس باطلة. لم تكن هذه المقاربة شرطًا فقط لاستمرارية حالة المقاومة الشعبية ونزع الذرائع الواهية أمام تغول السلطة ونهمها للبطش والتنكيل بالمعارضين، ولا لقدرة هذا الخيار على التعبئة الشعبية والسياسية الواسعة، وليس فحسب تماهيًا مع منظومة فكرية ترسخت في قناعات أصحابها تؤمن بالتغيير السلمي وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها، ولكن أيضًا بسبب فاعلية هذا النضال المدني السلمي ونجاعته المثبتة في إسقاط الدكتاتوريات واستئناف المسار الديمقراطي في مختلف تجارب العالم.

ورغم أن الانقلاب لم يسقط واقعيًا حتى الآن، فإن هذا النهج النضالي لا شك ساهم وبقوة في تغيير موازين القوى المختلة، وفي تحول العزلة إلى معسكر السلطة وأنصارها، بعد أن كانت قوى المقاومة هي التي تعاني من الحصار والتضييق والضعف في الأيام الأولى للانقلاب المشؤوم.

وفي حقيقة الأمر، فإن التمسك بموعد استحقاق 2024، والنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل تحقيق شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، وفرض المشاركة الجدية والفاعلة، هو الامتداد الطبيعي لهذا النهج القويم الذي توخته قوى مقاومة الانقلاب منذ اليوم الأول لتشكلها. فإما أن نظفر بفرصة المنافسة الحقيقية لاستعادة الديمقراطية المغدورة، وإما أن نفضح تزييف وتزوير السلطة الحاكمة، بما يفرغ هذا الاستحقاق من كل قيمة سياسية حقيقية، ويحوله إلى بؤرة جديدة لفضح صورة السلطة المنقلبة على المؤسسات الشرعية وعلى دستور الثورة المجيدة.

واليوم، نحن أمام اختبار جديد ومصيري، هل تمتلك القوى الديمقراطية ما يلزم من الوعي السياسي العميق للمراهنة على تحويل الموعد الانتخابي القادم إلى محطة نضالية حاسمة لاسترجاع المسار الديمقراطي المسلوب، أم أن صراعاتها الضيقة وحساباتها الصغيرة التي أوصلتها إلى حالة التصدع والتشرذم التي تعيشها، هي التي ستعوقها عن الالتقاء على الحد الأدنى من القواسم الديمقراطية المشتركة، وعلى رؤية نضالية متماسكة وشاملة، تجعل من الاستحقاق القادم فرصة حقيقية لاستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية والمنظومة الديمقراطية المنتهكة؟

وحتى لا نبشر بوهمٍ زائف، وحتى يتحمل كل طرف مسؤوليته كاملة، فإنه للأسف الشديد، ما زال هذا المطلب النبيل بعيد التحقق على أرض الواقع. وكل المبادرات القيمة التي تقدم بها أصحابها حتى الآن، اصطدمت بجدار الإقصاء والتعنت. وفشلت كل المحاولات الجادة لتجاوز التناقضات العميقة، رغم طرح فكرة تقييم موضوعي لمسار الانتقال الديمقراطي، واستخلاص الدروس والعبر القيمة، من أجل إيجاد أرضية سياسية مشتركة وصلبة.

إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإزالة التناقضات السياسية والإيديولوجية المتراكمة، وحتى تجاوز المنازعات الشخصية التي طغت على المشهد السياسي طوال العشرية الماضية. ولعل أبرز محاولة جادة لتوحيد القوى الديمقراطية هي ما اصطلح على تسميته بـ "مبادرة خيام التركي ورفاقه" والتي سرعان ما حولتها السلطة الحاكمة إلى مؤامرة خطيرة على أمن الدولة، بعد أن أحست بخطورة التقاء أهم القوى السياسية الفاعلة في البلاد.

ورغم أن تاريخ الحركة السياسية في تونس حافل بتجارب التنسيق والعمل المشترك البناء، منذ ثمانينيات القرن الماضي تحت مظلة السيد أحمد المستيري -رحمه الله- ثم في التسعينيات مع السيد محمد مواعدة -رحمه الله- وخاصة في تجربة 18 أكتوبر/تشرين الأول المتميزة، بمشاركة أحزاب ليبرالية وعروبية وإسلامية ويسارية متنوعة، ورغم هذا الثراء السياسي الواضح، فإن الثقافة السياسية الضعيفة وتراجع الدور القيادي للنخب السياسية والفكرية المستنيرة، كل ذلك عطل توحيد التيار الأساسي المدافع عن الديمقراطية في مواجهة الردة الخطيرة التي تعيشها تونس الآن.

ولا شك أن الرهان على التغيير السياسي المنشود عبر الصندوق، والزخم الإيجابي الذي سيحدثه موقف المشاركة الفاعلة والحراك الشعبي الناتج عنه، كل ذلك سيمكن من تسريع تعديل موازين القوى الشعبية والسياسية لصالح الديمقراطية بشكل حاسم ومؤثر. ولئن لم تحسم أغلب القوى السياسية موقفها النهائي في علاقتها بالمشاركة في الانتخابات من عدمها، إلا أنها تتفق جميعها على الشروط والضمانات اللازمة لنجاح هذا الاستحقاق المصيري، والمتمثلة خاصة في:

• الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.
• ضمان استقلالية كاملة لهيئة الانتخابات.
• استقلال تام للسلطة القضائية.
• إلغاء حالة الطوارئ والمرسوم 54 سيئ السمعة.
• عدم تغيير القانون الانتخابي.
• ضمان حق الجميع في الترشح دون استثناء.
• رفع التضييق الخانق على حرية التعبير وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية.
• إن اتفاق كل القوى السياسية الفاعلة على هذه المطالب العادلة، كما هو مفترض، يتطلب عملًا مشتركًا دؤوبًا على تثبيتها والنضال المستمر من أجل تحققها على أرض الواقع.

ومع ذلك، فلا أحد يعتقد اليوم بالفعل أن هذه السلطة الحاكمة يمكن أن توفر طائعة هذه الشروط والضمانات الأساسية، لذلك يجب أن تتحول هذه الشروط إلى أجندة نضالية سياسية وميدانية ملحة لفرضها إن أمكن، وإلا ففضح تجاوزات السلطة وانتهاكاتها الصارخة الحاصلة، بما يؤدي لإعاقة مشروع تجديد الشرعية الانتخابية الذي تعمل جاهدة على تحقيقه.